آینده بازار خودرو در پسا قرعهکشی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۳۹۶
حذف قرعهکشی خودرو همراه با خروج برخی محصولات از سیستم یکپارچه، این روزها وارد مرحله جدیدی شده است. فروش خودرو بدون قرعهکشی، وعده سال گذشته سیاستگذار بود. این در شرایطی است که امسال خودروسازان با خروج برخی محصولات خود از لاتاری دولتی، نسبت به تحقق وعده سیاستگذار اقدام کردند. در این بین شرکت سایپا به طور حدودی بیشتر محصولات تولیدی خود را از قرعهکشی حذف کرد و ایرانخودرو نیز بهتازگی اعلام کرده با رشد ۳۲درصدی تولید در این راستا قدمهای اولیه را برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، بدین ترتیب آنگونه از ظواهر امر پیداست، اگر خودروسازان قادر به حذف قرعهکشی محصولات پرطرفدار خود نیز باشند، میتوان انتظار داشت تا پایان سال وعده سیاستگذار عملی خواهد شد. اما سوالی که در این بین مطرح میشود این است که آیا خروج خودرو از لاتاری دولتی همراه با رعایت ملزومات آن انجام شده یا تنها از سر تحقق وعده سیاستگذار، خودروسازان نسبت به اجرای آن اقدام میکنند؟
آنچه مشخص است اجرای قرعهکشی خودرو از سال ۹۹ از سر ناچاری و بدون در نظر گرفتن الزامات آن صورت گرفت؛ این در شرایطی است که به نظر میرسد حذف آن نیز از ناچاری دوباره و بدون رعایت ملزومات و تنها برای تحقق وعده سیاستگذار در حال اجراست. سال ۹۹ همراه با تخلفات بیشمار خودروسازان در عرضه خودرو، سیاستگذار وقت تصمیم به اجرای قرعهکشی محصولات خودرویی گرفت.
این در شرایطی است که وزیر صمت دولت سیزدهم باز هم بنا بر همان تخلفات تکراری خودروسازان، این بار قرعهکشی را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اجرایی کرد. همانطور که بارها عنوان شده این روش به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار تنها وسیلهای است برای توزیع رانت و بهره بردن عدهای دلال و واسطهگر از بازار خودرو.
بااینحال، سیاستگذار با آگاهی از توزیع چنین رانت دولتی، همچنان اصرار وافری بر قیمتگذاری دستوری دارد و حاضر به آزادسازی قیمت نیست. در سایه چنین تفکری در سال ۹۹، قرعهکشی تنها مسیر عرضه خودرو به بازار شد. این در شرایطی است که هماکنون نیز در راستای همین تفکر قرار است لاتاری خودرو حذف شود.
درحالحاضر بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو عنوان میکنند هماکنون بسترهای لازم برای حذف قرعهکشی آماده نیست و خودروسازان تنها با فشار سیاستگذار خودرو در این مسیر گام نهادهاند. اینکه لاتاری خودرو تنها به توزیع رانت در بازار پرداخته و باید بساط آن جمعآوری شود، تاکیدی اصولی در مسیر بهبودی وضعیت تولید و بازار است؛ حال آنکه به نظر میرسد در شرایط کنونی سیاستگذار باز هم دچار خطا شده و مسیر پراشتباهی را در این زمینه انتخاب کرده است. واضح است که حذف قرعهکشی ملزوماتی در پی خود دارد؛ از جمله رشد تولید، قیمتگذاری واقعی خودرو و در نهایت حذف تقاضای کاذب.
با توجه به ملزومات مذکور، این سوال مطرح است که خودروساز کدام یک از موارد مذکور را نهایی کرده که حالا قصد حذف قرعهکشی از سیستم فروش خود را دارد. آیا رشد تولید به میزانی رسیده که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، یا قیمتگذاری خودرو در نقطهای قرار دارد که فاصله آن با بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران نداشته باشد؟ از سوی دیگر در شرایط کنونی حباب قیمت به دلیل تقاضای کاذب در بازار هر روز فربهتر میشد.
حال سوال اینجاست که حذف قرعهکشی چگونه قرار است به برچیدن چنین تقاضایی بهیکباره کمک کند؟ واضح است که بدون تحقق سه الزام یادشده، حذف قرعهکشی نهتنها مشکلی از صنعت و بازار خودرو کم نخواهد کرد بلکه بر چالشهای کنونی نیز میافزاید. در حال حاضر شنیده میشود تعهدات معوق برخی از خودروهایی که از قرعهکشی حذف شدند رو به افزایش است که این به معنایعدم آمادگی خودروسازان برای حذف لاتاری دولتی است.
رشد تولید در کنار آزادسازی قیمت به عنوان مهمترین ملزومات در این زمینه عنوان میشود. این در شرایطی است که به دلیل زیان انباشته و تولید، خودروسازان قادر به رشد تولید نیستند. سیاستگذار خودرو در کنار حفظ قیمتگذاری دستوری و همچنین تعلل در واردات خودرو، با فشار به خودروساز هم خواهان رشد تولید است و هم حذف قرعهکشی.
این در شرایطی است که تولیدکنندگان نیز تنها برای نشان دادن اجرای دستورات دولتی، برخی از محصولات خود را از قرعهکشی حذف کردند. به نظر میرسد عواقب اجرای چنین دستورات بدون منطقی در آینده مشخص خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم تصویری از عرضه خودرو در پسا قرعهکشی داشته باشیم، باید بگوییم این تصویر بدون اجرای الزامات و در نظر گرفتن بسترهای مناسب، نهتنها عرضه خودرو را بهبود نمیبخشد بلکه منجر به شکلگیری رانتی جدید خواهد شد.
پیششرطهای حذف قرعهکشیدر این رابطه با سعید مدنی، مدیر عامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و کارشناس حوزه خودرو، به گفتوگو پرداختهایم. مدنی نیز اعتقاد دارد بدون رعایت پیشنیازها حذف قرعهکشی خودرو میسر نیست. اولین پیشنیاز از نگاه وی افزایش و دومین نکته اساسی اصلاح قیمت از طریق بورس کالا یا نزدیکی به قیمت حاشیه بازار است. وی تاکید میکند این موارد لازم و ملزوم یکدیگر بوده و باید به طور همزمان انجام شود، در غیر این صورت تقاضای کاذب باقی میماند. به اعتقاد مدنی، سیاستگذاران از نزدیکی قیمت به حاشیه بازار بیمناکند و این بیم ناشی از نبود تجربیات قبلی است؛ با این حال بورس کالا تا حدودی میتواند این مشکل را حل کند.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید میکند اگر این پیشنیازها رعایت نشود، مانند دیگر وعدههایی که تاکنون داده شده، حذف قرعهکشی هم عملی نخواهد شد. مدنی سه سناریو را در مورد نزدیکی قیمت خودرو به حاشیه بازار مطرح میکند. سناریوی اول برابری عرضه و تقاضا در قیمت بازار است. اگر تقاضا کمتر از عرضه شود، ممکن است قیمت را برای افزایش تقاضا کاهش دهند یا اینکه شرایط فروش را تغییر دهند. درحالیکه تقاضا بیشتر از تولید باشد، قیمت در بازار روند صعودی طی میکند که نتیجه آن ایجاد حاشیه سود بسیار زیاد برای خودروساز خواهد بود که در این حالت دولت ورود کرده و خودروساز را مجبور به افزایش تولید و کاهش قیمت میکند.
با این حال مدنی میگوید تا انتهای سال ۱۴۰۱ هیچیک از این سناریوها عملی نیست؛ چرا که اگر همین امروز قیمتگذاری دستوری حذف شود، جذب نقدینگی به خودروسازان و افزایش ظرفیت تولید ۵ تا ۶ماه طول میکشد. بنابراین تا انتهای امسال هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاهد افزایش ظرفیت تولید نخواهیم بود. به اعتقاد وی بهرغم همه وعدهها تولید در سال جاری حتی به یک میلیون دستگاه خودرو نیز نمیرسد. کما اینکه سالهای قبل هم اعلام کردند قرعهکشی بهزودی حذف میشود اما این اتفاق رخ نداد.
با وجود این، مدنی اعتقاد دارد یک راه برای حذف قرعهکشی وجود دارد، اینکه از طریق بورس کالا قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار نزدیک شده و منجر به افزایش تولید شود. گرچه باز هم به نظر نمیرسد این اتفاق بتواند سرنوشت قرعهکشی خودرو را تا انتهای سال ۱۴۰۱ به پایان برساند.
مدنی تاکید میکند برای حذف قرعهکشی تخصیص خودرو باید تقاضای کاذب از بین برود. این تقاضای کاذب نیز به علت تفاوت قیمت قابلتوجه خودرو در کارخانه و بازار است که منجر به یک حاشیه سود بسیار خوب برای واسطهگران میشود. شاهد این امر کمتر بودن تقاضا برای خودروهای سایپا نسبت به ایرانخودرو است؛ چراکه خودروهای این تولیدکننده تفاوت قیمت کمتری داشته و تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر این سود کلان حذف نشود امکان حذف قرعهکشی خودرو وجود ندارد.
مدنی تاکید میکند اگر بدون رعایت این الزامات و بالاجبار قرعهکشی خودرو حذف شود، به منوال گذشته تولید خودرو نسبت به تقاضا کم خواهد بود و همان اتفاقاتی که پیش از شروع قرعهکشی وجود داشت ادامه پیدا میکند. به طوری که همه متقاضیان که تعداد آنها نیز کم نخواهد بود ثبتنام میکنند و احتمال دارد تخصیص خودرو به صورت نوبتی انجام شود. بنابراین این موضوع میتواند به افزایش مطالبات معوق نیز منجر شود، چراکه خودروسازان برای تامین نقدینگی خود این بار بدون نظارتهای دولت اقدام به پیشفروش خودرو میکنند.
وی ادامه میدهد در این صورت نیز احتمال دارد دوباره قرعهکشی خودرو برگردد. زمانی که خودروهای عرضهشده به ۱۰۰هزار دستگاه نمیرسد و برای آن پنج یا شش میلیون نفر متقاضی وجود دارد کاری جز قرعهکشی یا تخصیص نوبتی نمیتوان انجام داد. در این صورت حتی ممکن است خودروسازان معوقات مثلا پنج سال قبل خود را تحویل دهند. وی میگوید این اتفاق مانند فروش پیکان در سالهای قبل از انقلاب است که همه برای خرید آن ثبتنام میکردند و چند سال برای تحویل صبر میکردند.
مدنی اعتقاد دارد همه کارشناسان خودرو تاکید دارند قیمتگذاری دستوری باید حذف شده و خودروسازان نیز باید خصوصی شوند و… اما متاسفانه سیاستگذاران فکر میکنند با حرف زدن مسائل حل خواهد شد. وی عنوان میکند متاسفانه هیچیک از تجربیات قبلی مورد استفاده قرار نمیگیرد. مدنی پیشنهاد میدهد از نظر کارشناسانی که ذینفع نیستند و همچنین گزارش تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای تصمیمگیریها استفاده شود.
مدیرعامل پیشین سایپا میگوید وزارت صمت باید مشخص کند از چه طریق و مکانیسمی قرار است قرعهکشی خودرو حذف شود. آیا این مسیر، افزایش تولید است؟ آیا قرار است نقدینگی خودروسازان افزایش پیدا کند؟ قرار است دیگر دولت دخالت نکند؟ پاسخ هیچیک از این سوالات مشخص نیست. تا زمانی که زیرساختها و رویکردها درست نشود شعارهای اینچنینی محقق نمیشود.
به طور کلی به نظر میرسد حذف قرعهکشی خودرو همچون وعدههای دیگری که این روزها به گوش میرسد فاقد چارچوب منطقی باشد. برای مثال افزایش تولید خودرو به یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ یکی از وعدههای وزارت صمت است که اتفاقا میتواند پیششرط مهم حذف قرعهکشی خودرو نیز باشد. بااینحال هیچیک از پارامترهای اساسی و تعیینکننده نشاندهنده چنین افزایشی در تولید خودرو نیست که بتواند به تبع آن تقاضای کاذب را کاهش داده و قرعهکشی را حذف کند.
به نظر میرسد وزارت صمت در نوعی لجاجت در برابر واقعیات موجود بر وعدههای خود اصرار میورزد؛ درحالیکه پیششرطهای اصلی آن رعایت نمیشود. مگر اینکه دولت روی واردات خودرو و کاهش فشار تقاضا از این طریق حساب کرده باشد که این موضوع نیز فعلا در حالت تعلیق قرار دارد و به نظر میرسد خود آن هم تحت تاثیر و منتظر اخبار مذاکرات وین است. بنابراین در چنین فضای پرابهامی به نظر میرسد چنین وعدههای قاطعی نمیتواند کارکرد درستی داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قرعه کشی خودرو حذف قرعه کشی خودرو قیمت گذاری دستوری نظر می رسد افزایش تولید تقاضای کاذب حاشیه بازار عرضه خودرو رشد تولید هیچ یک برای حذف خواهد شد حذف شود وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
تین نیوز
بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، قیمت خودرو یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار و تصمیم خریداران است و این پرسش که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ به کدام سمت خواهد رفت، ذهن مصرف کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. برای پاسخ دادن به این پرسش باید عوامل مختلفی مانند هزینه های تولید، نرخ ارز، عرضه و تقاضا و سیاست های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا از دید روشنی نسبت به بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. در این مقاله از مجموعه آهن ایران، به بررسی فاکتورهای موثر در تعیین قیمت خودرو و پیش زمینه های فراهم شده در سال ۱۴۰۲ برای صنعت خودروسازی کشور می پردازیم تا دیدی دقیق تر نسبت به وضعیت قیمت خودرو در سال آینده داشته باشیم.
تاثیر قیمت ارز بر قیمت خودرو
بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند. با بالا رفتن قیمت ارز، هزینه خرید این قطعات هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه، خودروسازان مجبور می شوند قیمت نهایی خودرو را بالا ببرند تا همچنان فعالیتشان سودآور باقی بماند. حتی فراتر از هزینه قطعات، قیمت مواد اولیه ای که در ساخت خودرو استفاده می شوند نیز تحت تاثیر ارز قرار می گیرند.
سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش نسبی قیمت ارز نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم. اگرچه پیش بینی های اولیه حکایت از ثبات نسبی یا حتی کاهش قیمت ارز در سال جدید داشت، اما عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا روند صعودی قیمت ارز ادامه پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۵۱ هزار تومان بوده و نرخ این ارز در اسفندماه به حدود ۵۹ هزارتومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱۸% قیمت ارز می باشد. این افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۱، برابر با حدود ۹۶% (افزایش از ۲۶ هزارتومان به بیش از ۵۱ هزارتومان) بوده است و نشان دهنده موفقیت نسبی دولت در کنترل قیمت ارز نسبت به سال گذشته است.
تاثیر قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو
هزینه مواد اولیه، یکی از ارکان اصلی قیمت تمام شده ی خودرو به شمار می رود و هر گونه افزایش در قیمت جهانی یا داخلی این مواد، روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار خواهد بود .برای مثال با گران شدن فولاد، هزینه ی ساخت بدنه خودرو بالا می رود و در نتیجه، خودروسازان مجبور می شوند برای حفظ سودآوری خود، قیمت نهایی خودرو را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه تنظیم کنند. از جمله محصولات فولادی که در خودروسازی کاربرد دارند می توان به ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، ورق روغنی ، پروفیل فولادی و انواع میلگرد اشاره کرد. در این بین، قیمت ورق سیاه اهمیتی دوچندان دارد چرا که ورق استفاده فراوانی در قسمت های مختلف خودرو دارد و برای تولید سایر ورق ها نیز از این محصول استفاده می شود. برای اینکه دید روشنی نسبت به میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازی داشته باشیم، میزان افزایش قیمت برای دو محصول ورق سیاه و ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق نمودار سایت آهن ایران (ahaniran.com)، قیمت کارخانه برای ورق سیاه فولاد مبارکه، از آبان تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۵% رشد داشته است و این افزایش قیمت برای ورق گالوانیزه کاشان، برابر با ۲۴% بوده است.
تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت خودرو
بازار خودرو ایران در سال های اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار گرفته است. از یک سو، کاهش عرضه خودروسازان ایرانی به دلیل مشکلات مختلفی مانند تحریم ها، کمبود نقدینگی و نقص در زنجیره تامین، منجر به کمبود خودرو در بازار شده است و از سوی دیگر، ممنوعیت واردات برخی از برندهای محبوب خودروهای کره ای و بی تمایلی مصرف کنندگان نسبت به خودروهای چینی، تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش داده است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، زمینه ساز افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. دولت برای رفع این مشکلات، اقدام به راه اندازی سامانه عرضه یکپارچه عرضه برای خودروهای داخلی و وارداتی کرد اما مشکلات این سامانه نیز به این نوسانات دامن زده است. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در عرضه خودرو به مردم راه اندازی شد، با مشکلاتی مانند عدم تناسب عرضه و تقاضا، نقص فنی و نارضایتی مردم روبرو بوده است.
تاثیر سیاست های دولت در قیمت بازار خودرو
یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سال ۱۴۰۲، بحث سیاست های دولت در بازار خودرو بود. در این سال، دولت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت ها، سیاست های مختلفی را اتخاذ کرد که برخی از آنها با انتقاداتی نیز همراه بود. یکی از مهم ترین سیاست های دولت در این زمینه، قیمت گذاری دستوری خودرو بود. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، اقدام به تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مختلف کرد. این سیاست در کوتاه مدت تا حدی به ثبات قیمت ها در بازار کمک کرد، اما در بلندمدت مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از این مشکلات، ایجاد شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو در بازار است. درحال حاضر قیمت دستوری به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت واقعی خودرو در بازار است و این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در بازار شده است. با توجه به اینکه ماه ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت ها می گذرد این انتظار در بازار وجود دارد که بزودی شاهد اعلام قیمت های جدید یا حذف قیمت گذاری دستوری باشیم که در هر دوصورت می تواند به افزایش قیمت خودرو منجر شود.
بررسی میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲
در ابتدای مقاله به بررسی میزان افزایش قیمت دلار پرداختیم و همچنین میزان افزایش قیمت مهم ترین محصولات فولادی در خودروسازی را بررسی کردیم. حال برای بررسی بهتر میزان تاثیر این عوامل بر قیمت خودرو، قیمت کارخانه محصول پراید ۱۵۱ را در بازه زمانی فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می دهیم. قیمت پراید ۱۵۱ در فروردین برابر ۲۲۱ میلیون تومان و در اسفند برابر با ۲۵۵ میلیون تومان است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی قیمت این محصول می باشد در طی ۱۲ ماه گذشته است. البته این افزایش قیمت برای محصولات مختلف یکسان نیست و محصول پراید ۱۵۱ صرفا به عنوان نمونه مطرح شد.
پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده، موضوعی چالش برانگیز است و کارشناسان بازار خودرو دیدگاه های مختلفی درباره آن دارند. برخی با اشاره به مؤلفه های اثرگذار بر قیمت خودرو، مانند تورم، افزایش هزینه های مواد اولیه، نوسانات ارز و سیاست های کلان اقتصادی، بر تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ تأکید دارند. در مقابل، گروهی دیگر با توجه به افزایش احتمالی تولید خودرو، افزایش میزان واردات خودرو و سیاست های کنترلی دولت، احتمال ثبات نسبی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح می کنند. در نهایت، چشم انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ وابستگی زیادی به وضعیت کلی اقتصاد کشور و تصمیمات دولت دارد. در مجموع و با توجه به تحلیل کارشناسان می توان گفت در سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد، شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودرو خواهیم بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید